نحن هيثم بن طارق سلطان عمان 

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، 

 وعلى المرسوم السلطاني رقم 6 /89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها ،  

وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 97 ، 

 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90 /99 ،  

وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 91 /99 ،

  وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99 ، 

 وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 /2002 ،  وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 2003 ،

  وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 40 /2003 ،

  وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/ 2008 ،

  وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69 /2008 ، 

 وعلى المرسوم السلطاني رقم 10/ 2012 بشان تنظيم إدارة شؤون القضاء ، 

وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/ 2019 ،  

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . 

رسمنا بما هو آت