استنادا الى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99 ،

والى قانون الجمعيات الاهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14 /2000 ،

والى المرسوم السلطاني رقم 32 /2003 بتحديد اختصاصات وزارة التنمية الاجتماعية واعتمادي هيكلها التنظيمي ،

والى قانون تأهيل ورعاية المعاقين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 63 /2008 ،

والى قانون الجزاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 2018 ،

والى القرار الوزاري رقم 216 /2016 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التنمية الاجتماعية ،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر