استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12 /79،

وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34 /94،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 90/ 2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،

وإلى نموذج وثيقة التأمين الموحدة على المركبات الصادر بالقرار رقم خ/8 /2008،

وإلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم 16 /2012 بتاريخ 10 يونيو 2012م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر