استنادا الى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99 والى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81/ 2002 والى المرسوم السلطاني رقم 26 /2011 بانشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك والى المرسوم السلطاني رقم 53/ 2011 باصدار نظام الهيئة العامة لحماية المستهلك والى كتاب سعادة الدكتور رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك رقم 900 المؤرخ 20 رمضان 1432ه الموافق 20 أغسطس 2011م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر