استنادا الى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 24/ 2003 بإنشاء الهيئة العامة للصناعات الحرفية،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 53 /2003 بإصدار نظام الهيئة العامة للصناعات الحرفية واعتماد هيكلها التنظيمي،

وإلى اللائحة التنفيذية للصناعات الحرفية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 83 /2006،

وإلى القرار الوزاري رقم 172 /2006 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة للصناعات الحرفية،

وإلى كتاب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية رقم هـ.ع.ص.ح/م.ر/147/ 2010 بتاريخ 8 /9 /2010م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر