استنادا إلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53/ 81، وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99، وإلى القرار الوزاري رقم 35 /2003 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الزراعة والثروة السمكية، وإلى التنسيق الذي تم مع وزارة الثروة السمكية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر