استنادا إلى قانون شركات التامين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79،  وإلى قانون سوق راس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/ 98،  وإلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99،  وإلى القرار الوزاري رقم 49/ 2009 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لسوق المال،  وإلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم: هـ. س. م / 1090 /2010 بتاريخ 24 مايو 2010 م،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر