استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99 ،  وإلى قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم المؤسسات الصيدلانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41/ 96 ،  وإلى القرار الوزاري رقم 222/ 2006 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة الصحة،  وإلى التنسيق الذي تم مع وزارة الصحة، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر