استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99،  وإلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 /94،  وإلى قانون ضريبة الدخل ا لصادر بالمرسوم السلطاني رقم 28/ 2009،  وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 20 /94،  وإلى كتاب وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية رقم: م أ ع / 11709 /355 بتاريخ 30/ 11 /1430 هـ الموافق 18/ 11 /2009 م،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر