استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99،  وإلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 18/ 86،  وإلى القرار الوزاري رقم 130/ 2004 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي بلدي ظفار،  وإلى كتاب وزير الدولة ومحافظ ظفار رقم م ظ / 18 / أ / م و / 96 / 365 بتاريخ 4 شعبان 1430 هـ الموافق 27 يوليو 2009 م،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر