استنادا الى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99 والى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35/ 81 والى كتاب وزير النقل والاتصالات رقم و ن ت/ م و/1 /12 /662 بتاريخ 3 جمادى الاولى 1430ه الموافق 28 ابريل 2009م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر