استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99، وإلى قانون شركات التامين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79،  وإلى قانون سوق راس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/ 98،  وإلى القرار الوزاري رقم 596 /2008 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لسوق المال،  وإلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم: هـ. س. م / 4310/ 2008 بتاريخ 30 ذو الحجة 1429 هـ الموافق 29 ديسمبر 2008 م،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر