استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99،  وإلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79،  وإلى قانون سوق راس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/ 98،  وإلى القرار الوزاري رقم 252/ 2002 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لسوق المال،  وإلى كتاب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم هـ س م / 2162/ 2008 بتاريخ 25 جمادي الأولى 1429 هـ الموافق 31 مايو 2008 م،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر