استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 90،  وإلى القرار الوزاري رقم 108 /2006 بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض او دين تجاري،  وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شان تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة 80 من قانون التجارة،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر