استنادا الى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99 والى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 /2002 والى كتاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم : و ت ص/205 /100/ 567 /2007 المؤرخ 16 جمادى الأولى 1428ه الموافق 2 يونيو 2007م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر