استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79،

وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/ 94،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 90 /2004 بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة الى الهيئة العامة لسوق المال،

وإلى القرار الوزاري رقم 31 /97 بشأن القيد في سجل شركات التأمين،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم 5 /80،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر