استنادا الى قانون الاجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99 والى قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 14/ 2000 والى كتاب وزير التنمية الاجتماعية رقم م و/26 /1/ 351 المؤرخ 13/ 5 /2007م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر