قرار وزاري رقم 154 /2007 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تنظيم الكهرباء

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99،

وإلى قانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 78 /2004،

وإلى كتاب وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم م. و. م / و / 1 / 12/ 1574 / 2007 المؤرخ 13 / 2 / 2007 م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.