قرار وزاري رقم 287 /2006 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي هيئة تنظيم الاتصالات

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99 وتعديلاته،

وإلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30/ 2002،

وإلى القرار الوزاري رقم 161 /2002 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والاتصالات،

وإلى التنسيق الذي تم مع وزارة النقل والاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.