قرار وزاري رقم 154 / 2006 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة القوى العاملة

استنادا على قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 / 99 وتعديلاته،

وإلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2003،

وإلى التنسيق الذي تم مع وزارة القوى العاملة،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.