قرار وزاري رقم 260/ 2005 بتعديل القرار الوزاري رقم 252 / 2002 بشأن بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لسوق المال

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99،

وإلى قانون سوق راس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/ 98،

وإلى القرار الوزاري رقم 252 /2002 تخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لسوق المال،

وإلى طلب وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.