استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 39/ 76 بإنشاء المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 1 /78 بتحديد اختصاصات المديرية العامة للمواصفات والمقاييس،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 61 /96 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة وتعديلاته،

وإلى القرار الوزاري رقم 53 /84 بحظر استيراد البضائع والمنتجات التي تخالف المواصفات القياسية العمانية،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر