استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99،

وإلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29/ 2000،

وإلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 96 /2000،

وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 /2001،

وإلى قانون حماية مصادر مياه الشرب من التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 115 /2001،

وإلى قانون المحميات الطبيعية وصون الاحياء الفطرية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/ 2003،

وإلى القرارين الوزاريين رقمي 32 /2001 و105 /2002 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه.

وإلى التنسيق الذي تم مع وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر