استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 /90،  وإلى القرار الوزاري رقم 151 /2002 بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض او دين تجاري،  وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة 80 من قانون التجارة،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر