استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99 وتعديلاته،  وإلى القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير صحار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/ 97،  وإلى رسالة معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني رقم (ق / 5) 21 /1/م / 36 / 1/ 59 بتاريخ 20 جمادى الثانية 1424 هـ الموافق 19/ 8 / 2003 م،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر