استنادا إلى القانون المالي الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98 وتعديلاته،  وإلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 2000،  وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 2003 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2003،  وإلى دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم 8 /87 وتعديلاته،  ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر