استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 وتعديلاته،  وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /80 وتعديلاته،  وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها، وإلى القرار الوزاري رقم 5/ 2000 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل 

تقرر