استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99 وتعديلاته،  وإلى قانون الصيد البحري وحماية الثروة المائية الحية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 53 /81 وتعديلاته،  وإلى رسالة معالي وزير الزراعة والثروة السمكية رقم ص وز أ / 1 /27 /112 بتاريخ 30/ 11 /1423 هـ الموافق 2/ 2/ 2003 م،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر