استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/ 99 وتعديلاته،  وإلى قانون بلدية مسقط الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 92 وتعديلاته،  وإلى رسالة معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني رقم (3) 19 /1 م/36 /1/ 240 بتاريخ 26 شوال 1423 هـ الموافق 31 ديسمبر 2002م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر