استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 14 / 94 بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية،  وإلى قانون حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 37 /2000،  وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98 وتعديلاته،  وإلى كتاب وزارة المالية رقم ـ (280) م.ت.د/6/ 3 /296 بتاريخ 11/ 1/ 2003،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر