قرار وزاري رقم 252 / 2002 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الهيئة العامة لسوق المال

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99،

وإلى قانون سوق المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80 /98،

وإلى رسالة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم : مع/40 /2491/ 2002م المؤرخة 13 رمضان 1423 هـ الموافق 19 نوفمبر 2002م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.