استنادا إلى النظام (القانون) الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بقرار المجلس الأعلى لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 30 و31 ديسمبر 2001 م،

وإلى قانون تنظيم وتشجيع الصناعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 1 /79 وتعديلاته،

وإلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 /94،

وإلى قانون استثمار راس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 102 /94 وتعديلاته،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 83/ 96 في شأن التكليف بممارسة الاختصاصات المقررة لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية،

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادر بها القرار الوزاري رقم 20/ 94،

وإلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط يومي 30 و31 ديسمبر 2001 في شأن الموافقة على منح المنشآت الصناعية في دول مجلس التعاون اعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والبضائع نصف المصنوعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لمباشرة الإنتاج الصناعي،

وإلى قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم 10 /2002 المنعقدة بتاريخ 5 ربيع الأول 1423 هـ الموافق 18 مايو 2002 بشأن اعفاء مدخلات الصناعة من الضرائب (الرسوم) الجمركية،

وإلى القرار الوزاري رقم 63/ 89 بشأن قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،

وإلى القرار الوزاري رقم 79 /97 بشأن ضوابط وإجراءات تجديد الاعفاء الجمركي للمواد الأولية والبضائع نصف المصنوعة اللازمة للمنشآت الصناعية،

وإلى القرار الوزاري رقم 80/ 97 بشأن تحديد ضوابط وإجراءات الاعفاء الضريبي والجمركي لمشروعات الاستثمار الأجنبي،

وإلى موافقة وزارة التجارة والصناعة بالكتاب رقم وت ص / ص / ح ت / 142 /2002/ 1284 بتاريخ 22 شعبان 1423 هـ الموافق 29 أكتوبر 2002 م،

ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر