قرار وزاري رقم 228 / 2002 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة التجارة والصناعة

استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99،

وإلى قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 81 /2002،

وإلى خطاب وزير التجارة والصناعة رقم: وت ص / م و / 1147 / 2002 المؤرخ 20 شعبان 1423 هـ الموافق 27 أكتوبر 2002 م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.