قرار وزاري رقم 161 / 2002 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة النقل والإتصالات

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 30 /2002،

وإلى التنسيق الذي تم مع وزارة النقل والاتصالات،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر

ملاحظة:

لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.