قرار وزاري 105/ 2002 بتخويل صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي وزارة البلديات الإقليمية والبيئية وموارد المياه
نشر في الجريدة الرسمية رقم 721 بتاريخ 15 / 06 / 2002
استنادا إلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97 /99،
وإلى قانون حماية الثروة المائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 29 /2000،
وإلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
114 /2001،
وإلى التنسيق الذي تم مع وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
ملاحظة:
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
