استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 48/76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،

وإلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 84 وتعديلاتهما،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98 وتعديلاته،

وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52 /99 وتعديلاتها،

وإلى القرار الوزاري رقم 166/ 98،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر