استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98 وتعديلاته،

وإلى القرار الوزاري رقم 7 /91 بإصدار لائحة رسوم الخدمات العلاجية،

وإلى القرار الوزاري رقم 12/ 96 في شأن تحصيل رسوم على الإقامة في الغرف الخاصة بالمستشفيات الحكومية،

وإلى القرار الوزاري رقم 55 /96 في شأن تحصيل رسوم لإقامة غير العمانيين في الغرف الخاصة بالمستشفيات الحكومية،

وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52 /99،

وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم مالية / ت (3322) م. ت. د. /6 /3 /1104 المؤرخ 6 /11 /2001 م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر