استنادا الى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 وتعديلاته،

والى المرسوم السلطاني رقم 48 /76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،

والى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 84 وتعديلاتهما،

والى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته،

والى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية رقم 52 /99،

والى القرار الوزاري رقم 25 /93 بالتفويض في بعض الاختصاصات المالية وتعديلاته،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل

تقرر