استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 48 /76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 26 /97 بإنشاء كلية الشريعة والقانون وتعديلاته،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 47 /98 بإصدار القانون المالي وتعديلاته،

وإلى القرار الوزاري رقم 33 /97 بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام الأساسي ولكلية الشريعة والقانون،

وإلى القرار الوزاري رقم 52 /99 بإصدار لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية وتعديلاتها،

وإلى القرار الوزاري رقم 35 /99 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات الإدارية والمالية بكلية الشريعة والقانون،

وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

تقرر