استنادا إلى قانون الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 وتعديلاته،

وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته،

والى المرسوم السلطاني رقم 79/ 81 بأنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته،

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52 /84 وتعديلاتها،

وإلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 86 /84 وتعديلاتها،

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98 وتعديلاته،

وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية رقم 52 /99 ،

وإلى المرسوم السلطاني رقم 90 /99 بإصدار قانون السلطة القضائية

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر