استنادا الى المرسوم السلطاني رقم 71/ 90 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار . والى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 18/ 86 . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر