استنادا الى المرسوم السلطاني رقم 26 /75 باصدار قانون تنظيم الجهاز الاداري للدولة وتعديلاته . والى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته . والى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 والى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 84 وتعديلاته . والى المنشور المالي رقم 3 /84 في شأن الرقابة على النفقات الحكومية وتعديلاته . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر