استنادا الى قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/ 76 وتعديلاته . والى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته . والى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 84 وتعديلاته . والى القرار الوزاري رقم 81/ 91 في شأن التفويض في بعض الاختصاصات المالية . والى القرارين رقمي 52/ 94 , 422/ 96 الصادرين من هيئة التدريب المهني بشأن توقيع المعاملات المالية . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر