استنادا الى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته 

والى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 129/ 91 وتعديلاته 

والى المرسوم السلطاني 83/ 96 في شان التكليف بممارسة الاختصاصات المقررة لنائب رئيس الوزراء للشؤون  المالية والاقتصادية .

والى المرسوم السلطاني رقم 1 /97 بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 1997 م 

والى دليل تصنيف الموازنة العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم 8/ 87 وتعديلاته .

ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر