استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية وتعديلاته. وإلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 86/ 84 وتعديلاته. وإلى المرسوم السلطاني رقم 51 /97 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاعلام  وإلى القرار الوزاري رقم 33 /97 بشأن التفويضات المالية  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر