استنادا إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته السادسة عشرة التي عقدت في مدينة مسقط خلال الفترة من 12 – 14 رجب 1416 هـ الموافق 4 – 6 ديسمبر 1995 م المتعلقة بتسهيل توظيف وانتقال الايدي العاملة الوطنية وإزالة اية عقبات تعترض ذلك. وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 14/ 97 المنعقدة بتاريخ 30 /12 /1417 هـ  الموافق: 7/ 5 /1997 م المصدق عليه في الجلسة رقم 16/ 97 المنعقدة بتاريخ 13/ 1 /1418 هـ الموافق 20 /5 /1997 م المتضمن الموافقة على قيام وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة بإصدار القرار التنفيذي الخاص بتسهيل توظيف وانتقال الايدي العاملة الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في السلطنة  وإلى طلب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكتاب رقم 16/ 20134 بتاريخ 7 /8 /1417 هـ الموافق 17/ 12 /1996 م باستصدار القرارات اللازمة لتطبيق قرار المجلس الأعلى المشار اليه. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة 

تقرر