استنادا إلى قانون توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 48/ 76 وتعديلاته. والى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56 /82 وتعديلاته. والى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 86 /84 وتعديلاته. والى القرار الوزاري رقم 112/ 95 في شان بعض التفويضات المالية  وبناء على ما تقتضية المصلحة العامة 

تقرر