استناداً إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالرسوم السلطاني رقم 18/  86.

وإلى المرسوم السلطاني رقم 6/ 89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها وتعديلاته.

وإلى القرار الوزاري رقم 14/ 89 في نظام تشكيل وإجراءات لجنة الفصل في منازعات الإيجار الناشئة عن تطبيق أحكام المرسوم السلطاني رقم 6/ 89 ببلدية ظفار وتعديلاته.

وإلى القرار الوزاري رقم 6/ 96 الخاص بإعادة تشكيل لجنة بلدية ظفار.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر