نشر في الجريدة الرسمية رقم 564 بتاريخ 02 / 12 / 1995
استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 48/ 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الداخلية والخارجية وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم 86/ 84 بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته.
وإلى المنشور المالي رقم 3/ 84 في شأن الرقابة على النفقات الحكومية وتعديلاته.
وإلى القرار الوزاري رقم 16/ 94 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات المالية.
وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
تقرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.