استناداً إلى القرار رقم 8/ 88 بشأن تعيين الموظفين غير العمانيين بموجب عقود خاصة خارج نطاق قانون الخدمة المدنية.

وإلى القرار رقم 6/ 94 بشأن منح تذاكر السفر وتعويض نقدي للموظفين المشار إليهم.

وإلى كتاب وزارة المالية والاقتصاد رقم (م. ت. د/ 2/ 1/ 1029) بتاريخ 27/ 11/ 1994م.

وإلى توصية مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 2/ 95 المنعقدة بتاريخ 1/ 4/ 1995.

وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم 20/ 95 المنعقدة بتاريخ 19/ 6/ 1995.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر